أدى نمو الفقر في كينيا بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن آثار تغير المناخ والتضخم وسياسات التقشف التي فرضتها الحكومة، إلى زيادة أنشطة الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار بالبشر.